رشد اقتصاد دیجیتالی با حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است

رشد اقتصادی

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود برگرفته از نمایه نوآوری جهانی ۲۰۲۰ (GII ۲۰۲۰) که به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری پرداخته، نشان می‌دهد ایران در هفت شاخص کلی و از بین ۱۳۱ کشور جهان، رتبه ۶۷ جهانی را در اقتصاد دیجیتال دارد.

“در تقسیم‌بندی منطقه‌ای این مجمع نیز، کشور ما در فهرست کشورهای  منطقه آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند و بالاتر از قزاقستان در رده دومین کشور نوآور منطقه قرار گرفته و اینکه برخلاف رکود دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، اقتصاد دیجیتال امسال توانسته با رشد خود، سهمی ۶.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص دهد.”

بخش خصوصی عامل رشد

حسین اسلامی کارشناس فاوا معتقد است در چند سال اخیر به‌خصوص بعد ‌از تحریم‌ها، مجموعه شرکت‌های بسیار خوبی به‌همت متخصصان اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی در حوزه ICT بخصوص در حوزه‌های پرداخت، بانکداری و… شکل گرفتند و باعث شدند تا اقتصاد دیجیتال در تولیدناخالص ملی کشور سهم داشته باشد.

اسلامی: با تمام کارهای انجام شده، رتبه ۶۷ جهانی برای ما رتبه خوبی نیست و نسبت به قبل پسرفت داشته‌ایم و اگر در دسته‌بندی منطقه‌ای آسیای مرکزی و جنوبی هم رتبه دوم را به‌دست آوردیم به‌دلیل آموزش دانشگاهی، مالکیت فکری، پتنت‌های (ثبت اختراع) اورجینال، تولید دانش، تولید محصولات فناورانه، تحقیق و پژوهش و… بوده است.

وی با بیان اینکه برای رشد و رسیدن به جایگاه مناسب‌تر در آسیا و جهان بهتر است شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی حوزه ICT بهتر از قبل فراهم کنیم، افزود: اقتصاد ما متأسفانه متأثر از دولت و حاکمیت است و بخش خصوصی برای فعالیت خود به‌همراهی دولت و حاکمیت نیاز دارد و باید تا جایی که می‌تواند داده‌ها را آزاد کرده و اجازه دهد بخش خصوصی از آنها استفاده کند و در این راستا باید مجموعه‌های عمومی با بخش خصوصی همراهی و همکاری کنند.

این کارشناس در ادامه گفت: هم اکنون باید روی نیروهایی که در خانه‌ها هستند تمرکز کرد، چرا که به مدد اینترنت، می‌توانند دورکاری کنند از سوی دیگر باید صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه ICT را توسعه دهیم و متخصصان و نیروی انسانی با دانشی که وجود دارد می‌توانند در این مسیر کمک کننده باشند.

اسلامی اعتقاد دارد باید موانعی هم که هنوز پیش روی پیشرفت اقتصاد دیجیتال مانند بیمه و مالیات وجود دارد را نیز رفع کنند.

وی افزود: باید رفتارها متناسب با حوزه اقتصاد دیجیتال باشد و دولت به ورود برخی از شرکت‌های فناوری به بورس بیشتر کمک کند. باید از نیروی انسانی متخصص حفاظت کرد و آنها را در داخل به کار گرفت و مهم‌تر اینکه باید باور مدیران به اینکه دیگر فناوری لوکس نیست را تغییر داد تا اقتصاد دیجیتال ما بتواند در آسیا و جهان رشد کند. فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات هم اعتقاد دارد فعالیت‌های خوبی که در داخل کشور در حوزه نرم‌افزارها و خدمات صورت گرفته، موجب شده تا اقتصاد دیجیتالی در کشور رشد کند. رستگار گفت: تحریم تأثیر بسیار کمی در کند شدن رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور داشته و آنچه باعث شده در ۱۰ ماه گذشته اقتصاد دیجیتالی در کشور رشد کند، شیوع بیماری کرونا است.

وی افزود: شیوع کرونا تغییرات اساسی را در سبک کار و زندگی ایرانی‌ها به‌وجود آورده و بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی هم در این شرایط به‌سمت استفاده از بستر اینترنت روی آوردند از سوی دیگر دورکاری بر بستر اینترنت بسیار گسترده و فراگیر شد و اینکه مکانیزه‌تر شدن فعالیت‌های بانکی و اقتصادی از دیگر نمونه‌هایی است که در این شرایط رخ داده است.

این کارشناس اعتقاد دارد در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز رکود حاکم بود از این‌رو اقتصاد دیجیتال توانست سهم تولید ناخالص ملی را در کشور افزایش داده و به سطح ۵/۶ درصد از تولید ناخالص ملی برساند.

یک قانون‌گذاری سریع

عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نصر نیز معتقد است که در سال‌های اخیر در کشور شاهد اتفاق‌های خوبی در حوزه کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بودیم؛ از یک طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات دیدگاه‌های خوب خود را در این حوزه عملیاتی کردند و از سوی دیگر بخش خصوصی در کسب‌وکارهای اینترنتی مانند فروشگاه‌ها و تاکسی‌های اینترنتی و… سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام داد از این‌رو شاهد رشد تولید ناخالص ملی در بخش اقتصاد دیجیتال هستیم. آشتیانی گفت: تولید محصولات و خدمات در حوزه فناوری و نوآوری دیجیتالی به سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به بخش فیزیکی و سنتی نیاز دارند. بخش خصوصی با پتانسیل نسل جوان کشور توانسته در عرصه اقتصاد دیجیتال فعالیت کرده و خود را به ظهور برساند. با اینکه رشد و پیشرفت در اقتصاد دیجیتال سریع است اما این بخش خصوصی بوده که با به‌روز بودن توانسته نقش پررنگ‌تری را در رشد تولید ناخالص ملی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.

این فعال حوزه بلاکچین اعتقاد دارد سهم تولیدات صنعتی و معدنی و… در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم و فشارهای حداکثری دچار افت شده و کارخانه‌های بسیاری تعطیل شدند اما بخش دیجیتالی توانست در این شرایط به‌کار خود ادامه دهد و از آسیب‌ها دور بماند و نقش زیادی در افزایش سهم تولید ناخالص ملی داشته باشد.

آشتیانی در ادامه گفت: برای اینکه کشورمان رتبه و جایگاه بهتری در بین کشورهای منطقه و دنیا به‌دست بیاورد و بتواند بیش از این در تولید ناخالص ملی نقش داشته باشد، دولت باید از حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال به‌صورت تمام قد حمایت کند. بخش خصوصی به راحتی و به سرعت نکات مثبت را برای فعالیت بر بستر اینترنت پیدا کرده و شروع به‌کار می‌کند ولی متأسفانه مشکلات قانونی و ناامنی سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار، باعث توقف یا کند شدن فعالیت در این حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.

وی افزود: مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند از بخش خصوصی حوزه دیجیتالی برای رشد و ارتقای رتبه در منطقه و جهان و افزایش سهم تولید ناخالص ملی از اقتصاد دیجیتالی داشته باشد، قانون‌گذاری سریع و نظارت است. همچنین تغییرات در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز باید سریع صورت گیرد. این فعال معتقد است نباید رگولاتوری و نظارت بر حوزه اقتصاد دیجیتالی را با قانون‌های موجود که مناسب اقتصاد سنتی است، انجام داد بنابراین بهتر است برای سرعت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی در قوانین موجود بازنگری‌ها صورت بگیرد، چراکه اقتصاد دیجیتال بسیار پویا بوده و تغییرات در آن به سرعت صورت می‌گیرد بنابراین نیاز به قانون‌گذاری سریع نیز دارد. آشتیانی با اشاره به اینکه بهتر است رویکرد چارچوب محور را جایگزین مجوزمحور کنیم، گفت: اگر اجازه دهیم یک فناوری نوینی که وارد کشور می‌شود در یک محیط کنترل شده به‌کار خود بپردازد و رشد یابد و به موازات آن قانون‌گذاری صورت بگیرد، شاهد رشد بهتر کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال خواهیم بود و به‌دنبال آن تولید ناخالص ملی نیز در این عرصه رشد خواهد کرد.

توجه به کسب‌وکار دانش‌بنیان

علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر نیز اعتقاد دارد در رشد اقتصاد دیجیتالی بخش خصوصی عمده‌ترین سهم را داراست و در این راستا می‌توان به نقش خرده‌فروشی الکترونیکی، راه‌اندازی حمل‌ونقل عمومی اینترنتی و فراگیری استفاده از آن اشاره کرد.

گلپایگانی: گسترش زیرساختی مانند خدمات میزبانی وب، شبکه و… که خود زیرساخت خدمات دیگری مانند خرده‌فروشی، حمل‌ونقل اینترنتی و…. است، خود عامل دیگری در رشد اقتصاد دیجیتالی و تولیدناخالص ملی است. البته به این موضوع‌ها به‌کارگیری فراگیر شبکه‌های اجتماعی از سوی بسیاری از مردم که بخش زیادی از فروش خدمات ارتباطی را در بردارد، نیز باید اضافه کرد. وی افزود: کشور ما جمعیت بالایی نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد و حضور بیشتر مردم و استفاده آنها از رسانه‌های اجتماعی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد خود عاملی برای رشد اقتصاد دیجیتالی است و می‌تواند رتبه کشور ما را بهبود بخشد.

این استاد دانشگاه رشد ایران در دسته‌بندی منطقه‌ای از سوی مجمع جهانی اقتصاد را ناشی از ارائه خدمات الکترونیکی پایه (بخصوص خدمات ارتباطی) نیز عنوان کرد و گفت: هر چند در لایه‌های این حوزه ضعف‌هایی وجود دارد اما ارائه خدمات الکترونیکی مانند میزبانی‌ها، دیتاسنترها و خدمات ارتباطی در سطوح مختلف سازمان‌دهی شده باعث شد کارایی ارائه خدمات در کشور بالاتر رود و بر بستر خدمات پایه، فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال شکل بگیرد.

گلپایگانی گفت: کسب‌وکارهای دانش‌بنیان هم می‌تواند سهم قابل‌توجهی را داشته باشند هرچند در این حوزه هم شاهد معضلاتی مانند بازاریابی و جوان بودن این کسب‌وکارها هستیم ولی آنها می‌توانند سکوی پرتاب کشور برای ارتقای بیشتر اقتصاد دیجیتالی کشور در آینده باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *