«پس از گذشت یک سال از مصوبه 13/٠۵/98 هیئت دولت، چه بر سر صنعت استخراج ارز دیجیتال در ایران آمده است؟

بیش از ۱,۱٠٠ درخواست برای اخذ جواز تأسیس و صدور حدود ۸۵٠ جواز تأسیس نشان از علاقه بالای سرمایه‌گذاران ایرانی به فعالیت در صنعت استخراج ارز دیجیتال دارد، اما از طرف دیگر درخواست تنها ۱۵ انشعاب برق معادل ۳۸ مگاوات تا ابتدای خرداد ۹۹، نشان می‌دهد که ماینرها با وجود تعرفه فعلی برق حتی اگر بخواهند قانونی هم فعالیت کنند، نمی‌توانند.

امروز که در حال نگارش این چند خط هستم، کشورم درگیر تحریم‌های ظالمانه غرب و بحران ارزی است. سال گذشته خبر قانونی‌شدن صنعت ماینینگ، دل خیلی از واردکنندگان و تولیدکنندگان را گرم کرد. آنها بر این باور بودند که با تهاتر بیت‌کوین‌های استخراج‌شده گره‌ای از مشکل تأمین ارز باز کنند و مواد اولیه و اجناس خود را وارد کنند.

اما متأسفانه امید فعالان ماینینگ به جایی نرسید و برخی در بدنه دولت با انحصارگرایی و تفکر اشتباه درمورد این صنعت، باعث شدند که هم بخش خصوصی و هم کشور و دولت، درآمدی از این صنعت چندمیلیارد دلاری عایدشان نشود.

وزارت نیرو با تصمیمات اشتباه باعث شد که سر خودش و مردم بی‌کلاه بماند. به سراغ آمار و ارقام می‌روم تا بیشتر درک شود که چه از دست داده‌ایم.

به‌گفته وزارت نیرو، قبل از تابستان ۹۸ فارم‌های فعال استخراج حدود ۵٠٠ مگاوات برق در اختیار داشتند که کمتر از ۱ درصد برق کل کشور است. ما کل این میزان برق را با دستگاهی معمولی و میان‌رده مانند Antminer S9 در نظر می‌گیریم که از نظر قیمت و مصرف برق، یک دستگاه متوسط محسوب می‌شود. مصرف برق هر دستگاه S9 حدود ۱,۳۰۰ وات است.

پس طبق آمار وزارت نیرو، قبل از تابستان ۹۸ حدود ۳۸۴,۰۰۰ عدد از این دستگاه در حال فعالیت بوده است. درآمد این دستگاه در زمان تصویب مصوبه در مقطعی روزانه حدود ۷ دلار بوده و در حال حاضر حدود ۱ دلار است. ما فرض را روی ۲,۵ دلار می‌گیریم.

اگر همان ۵٠٠ مگاوات با همان دستگاه‌ها روشن بود و اگر همانند صنایع دیگر حامل‌های انرژی را با نرخ متعارف و مصوب به این صنعت اختصاص می‌دادند، وزارت نیرو می‌توانست در این یک سال درآمدی حدود ۴۳۲میلیارد تومان داشته باشد.

همچنین بانک مرکزی می‌توانست با قانون‌گذاری صحیح برای استفاده از این کالای استراتژیک با قابلیت تهاتر بالا با کالاهای خارجی، تنها با تضمین بازگشت ۵٠ درصد از این کالا در چرخه واردات و اقتصادی کشور، حدود ۳۵٠میلیون دلار از نیاز ارزی کشور را پاسخ دهد.

این در حالی است که این ارقام بر اساس همان ظرفیت موجود محاسبه شده است، بدون درنظرگرفتن ایجاد بستر بیشتر و توسعه صنعت. درصورتی‌که ظرفیت این صنعت می‌توانست در همین یک سال گذشته با کمی نگاه درست و خرداندیشی به ۱,۵٠٠ مگاوات برسد، خودتان اعداد بالا را در ۳ ضرب کنید.

وزارت نیرو اگر دغدغه تأمین برق و پایایی شبکه‌اش را داشت می‌توانست نرخ گاز را به‌گونه‌ای تعیین کند که نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک جدید یا خاموش بتوانند با توسعه فعالیت خود هم به شبکه برق کمک کنند هم به پدافند غیرعامل کشور. اما صد حیف که ما همیشه فرصت‌ها را یا از دست می‌دهیم یا به تهدید تبدیل می‌کنیم.

صد امان از این اگرها. من به‌عنوان یک فعال و صنعت‌گر ماینینگ با دلی خون می‌نویسم که هنوز هم دیر نشده و با مدیریت صحیح و نگاهی درست می‌توان شرایط را تغییر داد.

امروز که ما و دولت در بروکراسی کند و جلسات وقت‌گیر در حال کشمکش هستیم تا بتوانیم دوستان را متقاعد کنیم که این روزنه امیدی برای کشور است و نرخ حامل‌های انرژی را تصحیح کنید، آمریکا با تخصیص ۳ گیگاوات معادل ۳,٠٠٠ مگاوات با نرخی کم‌تر از ۴٠٠ تومان وارد رقابت استخراج شده و قصد دارد چین را تا سال آینده کنار بزند.

مسئله ساده است: کشور نیاز ارزی دارد و پاسخ ساده‌تر: به ما ماینرها برق و گاز با نرخ صنعتی بدهید، بخش قابل‌توجهی را تأمین می‌کنیم.»

 

منبع: ارز دیجیتال